Forum d' éducation منتدى التربية

منتدى خاص بالتربية و التعليم - أطر إدارية - أساتذة - تلاميذ - آباء - جمعيات

جديد أطر الإدارة التربوية : متصرف تربوي 

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

أغسطس 2018

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    نجاح التربية على القيم رهين بترسيخ منظومة قيمية تنسجم مع الخيارات الأساسية في الدستور

    شاطر

    JALAL ABDENNACEUR

    Messages : 16
    Points : 2242
    Date d'inscription : 06/01/2018
    Age : 45

    نجاح التربية على القيم رهين بترسيخ منظومة قيمية تنسجم مع الخيارات الأساسية في الدستور

    مُساهمة من طرف JALAL ABDENNACEUR في الخميس 11 يناير - 23:06

    نجاح التربية على القيم رهين بترسيخ منظومة قيمية تنسجم مع الخيارات الأساسية في الدستور

    أكد تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن نجاح التربية على القيم رهين بضرورة ترسيخ منظومة قيمية، تنسجم مع الخيارات الأساسية للأمة المعبر عنها في دستور المملكة، وتوازن بين مختلف الحقوق والواجبات ذات الصلة.

    وأبرز التقرير، الذي قدمه المجلس اليوم الأربعاء 19 أبريل بالرباط، حول موضوع "التربية على القيم في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي"، أن التربية على القيم تعد مسؤولية متقاسمة بين المدرسة والأسرة ووسائل الإعلام، وباقي المؤسسات التي تؤدي وظائف ذات صلة بالتربية والتثقيف والتأطير.

    وتستدعي التربية على القيم الأبعاد النفسية والسلوكية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية، فضلا عن الجوانب المرتبطة باللغات والمعارف والكفايات، مع إعطاء أهمية خاصة للوسائط التكنولوجية الجديدة، اعتبارا للمكانة الوازنة التي أضحت تحتلها لدى الأجيال الحالية.

    وحسب نفس الوثيقة، التي تعد فرصة لمساءلة وتعميق النظر في قدرة المنظومة التربوية على الاضطلاع بوظائفها في التنشئة والتربية، تمثل المدرسة أحد مداخل تكوين وتأهيل الرأسمال البشري وتنميته بشكل مستدام، وتضطلع بدور محوري في التنشئة الاجتماعية والتربية والتثقيف، والإدماج الاجتماعي والثقافي للمتعلمين، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتحقيق تماسك المجتمع.

    ويندرج هذا التقرير في سياق وطني ودولي متحول بمرجعيات جديدة للتربية على القيم، إذ شهد المغرب مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، توجت بدستور 2011، الذي أفرد لمنظومة القيم المشتركة عناية خاصة، كما انخرط المجتمع المغربي في المنظومة الدولية ومواثيقها المتعلقة على الخصوص بحقوق الانسان والمرأة والطفل، والمساواة بين الجنسين، وحقوق ذوي الإعاقات وذوي الوضعيات الخاصة، علاوة على تثمين التعدد الثقافي واللغوي.

    أما السياق الدولي، فيحيل أساسا على المكانة المتنامية التي أضحت تحتلها التربية على القيم ضمن الاستراتيجيات الأممية، في عالم مطبوع بتحولات عميقة وسريعة.

    وتستند الوثيقة أيضا إلى توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي وضعت المدرسة في صلب المشروع المجتمعي، وأدرجت وظيفتها في التربية على القيم في صلب التحقيق الفعلي لرافعات التغيير الهادفة إلى بناء المدرسة الجديدة القائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع.

    ويقارب التقرير موضوع التربية على القيم بالمنظومة التربوية تأسيسا على عدة مكتسبات حققتها المنظومة التربوية المغربية في مجال التربية على القيم، سواء على مستوى مشاريع إصلاحها أو على مستوى السياسات العمومية في ميادين التربية والتكوين والبحث.

    وتتجلى هذه المنطلقات والأسس على الخصوص في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرأي الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم حول « دور المدرسة في تنمية السلوك المدني»، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، التي جعلت ضمن غايات المنظومة التربوية ضرورة اعتبار التربية على القيم




    الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المدني والنهوض بالمساواة ومحاربة كل أشكال التمييز، خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.

    لكن رغم أهمية هذه المكتسبات، تضيف الوثيقة، فإن الواقع يكشف جملة من الصعوبات والاختلالات التي تتجلى على الخصوص في تعدد برامج التربية على القيم، والتفاوت بين أهداف البرنامج الدراسي وواقع الممارسة التربوية في المدرسة، والتعارض وضعف الانسجام بين القيم التي تتمحور حولها المواد الدراسية، علاوة على محدودية نجاعة الطرق التربوية المعتمدة في تحقيق الأهداف المتوخاة.

    وحسب التقرير، يحيل تشخيص واقع التربية على عدة إشكاليات تمثل تحديات كبرى أمام المدرسة المغربية ودورها في التربية على القيم، يمكن حصرها في اتساع الهوة بين الخطاب حول القيم والحقوق والواجبات، وبين الممارسة الفعلية لها، بالنظر لاستفحال السلوكات المخلة بالقيم داخل المدرسة وفي محيطها، وتبني مؤسساتي لبرامج متتالية كبرى للتربية على القيم، مقابل ندرة أو شبه غياب التقييمات المنتظمة لهذه البرامج، مما يضعف سيرورات الإصلاح.

    وتهم هذه التحديات أيضا الرهان على أدوار الفاعلين التربويين مقابل ضعف تكوينهم الأساسي والمستمر في مجال القيم والتربية عليها، وتأكيد الأدوار الوازنة لمحيط المدرسة في التربية على القيم، مقابل محدودية قدرة المدرسة المغربية على تنمية الشراكات في هذا الشأن.

    وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بوضع برنامج عمل وطني وجهوي على صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين والبحث، يتضمن التدابير والإجراءات الكفيلة بتفعيل المقترحات والتوصيات المتضمنة فيه، وذلك بمختلف مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن إجراء مراجعة للمناهج والبرامج.

    وأوصى أيضا بإعداد ميثاق تربوي تعاقدي وطني للتربية على القيم بمختلف أبعادها، في إطار مقاربة تشاركية، وبلورة إطار مرجعي لمنظومة القيم المدرسية التي يتعين استهدافها في برامج وأنشطة التربية القيمية، وتنويع المقاربات والأساليب في تفعيل المقترحات والتوصيات، وتعزيز أدوار الرصد والتقييم المنتظم، إلى جانب توفير الإمكانات البشرية والمستلزمات المادية والتشريعية التي يتطلبها تفعيل مقترحات وتوصيات هذا التقرير.

    ويهدف المجلس، من خلال هذه الوثيقة، إلى الإسهام في تمكين المنظومة التربوية من تعزيز الاضطلاع بوظائفها الأساسية المتمثلة في التنشئة الاجتماعية والتربية، ومساعدتها على الارتقاء المستمر بجودة نسقها التكويني في تكامل بين بناء المعارف وتنمية المهارات وترسيخ القيم. ويروم المجلس أيضا تيسير قدرة المدرسة على تمكين المتعلمين والخريجين من اندماجهم السوسيو ثقافي والقيمي، وتطوير أساليب عملها التربوي ونظام العلاقات داخل فضاءاتها، وبين مؤسسات التربية والتكوين والبحث وبين محيطها، على نحو يرسخ البعد القيمي وثقافة الحقوق والواجبات، ويجعل المنظومة التربوية رافعة للارتقاء بمجتمع تسوده منظومة القيم المنصوص عليها في الدستور.


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 15 أغسطس - 16:09